أطلق الرئيس الشهيد رشيد كرامي فكرة إنشاء جامعة المدينة (جامعة المنار في طرابلس- سابقاً) لكي توفر التعليم العالي لأبناء مدينة طرابلس والشمال الذين لا تسمح لهم أوضاعهم المالية تكبد الأقساط المرتفعة في الجامعات خارج لبنان أو في بيروت فضلاً عن تحمل نفقات الانتقال والإقامة بعيداً عن ذويهم .

ولهذه الغاية أسس في العام 1966 ” جمعية المنار” والتي نالت العلم والخبر برقم 183/1د وحددت غايتها فيه بما يأتي :

” إنشاء مدارس لمختلف أنواع التعليم الابتدائي والثانوي والفني والعالي بغية تثقيف عقول الطلاب وغرس مبادئ الفضيلة وحب الوطن في قلوبهم وتنشئتهم ليكونوا ذهنياً وجسمياً أعضاء سليمين عاملين في المجتمع ” .

باشرت الجمعية بجمع التبرعات من الخيرين وبفضلها تمكنت من تأمين قطعة أرض على إحدى مرتفعات مدينة طرابلس تبلغ مساحتها 112,000 متراً مربعاً خصصتها لتكون حرماً لجامعة حديثة ومستقبلية تليق بمدينة طرابلس التي عرفت عبر التاريخ بأنها مدينة العلم والعلماء .

ثم جاءت الأحداث اللبنانية والتي تعرض خلالها الرئيس رشيد كرامي للاغتيال وبذلك توقفت الأمور حتى العام 1991 حيث تولى الرئيس عمر كرامي وزارة التربية فقرر متابعة مسيرة الجامعة وتمكن من الحصول لها على الترخيص القانوني بموجب المرسوم رقم 720 تاريخ 15/11/1990 وسعى الى إنجاز البنى التحتية لها وتمكن من الحصول على تبرعات لتشييد الأبنية اللازمة لها وهكذا تم تشييد المكتبة بتبرع من سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ومبنى التعليم بتبرع من خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز ومبنى المختبرات بتبرع من المرحوم عبد الحميد شومان رئيس مجلس إدارة البنك العربي والمركز الرياضي بتبرع من الأمير الوليد بن طلال ومبنى الإدارة بتبرع من معالي الوزير مصطفى درنيقة كما تبرع عدد من رجال الأعمال العرب واللبنانيين بمبالغ مالية كان أهمها إرث الرئيس الشهيد رشيد كرامي الذي زاد عن المليوني وخمسماية ألف دولار أميركي وبذلك تم تجهيز الأبنية بكل ما تحتاج إليه الجامعة من المختبرات والمفروشات وغيرها وبذلك انطلق العمل بالتدريس فيها اعتباراً من العام 2003 .

  حرصت جامعة المدينة على أن تكون نوعية التعليم في أفضل مستوى ولذلك فرضت على نفسها ان لا يقوم بالتعليم فيها إلا من يحمل شهادة الدكتوراه أو الماجستير في الاختصاص وأن يكون لديه خبرة في التعليم العالي وهذا ما وفر لخريجيها المستوى الأكاديمي بشقيه النظري والتطبيقي وإن ما يثبت صحة هذا التوجه ان جميع خريجيها موجودين في سوق العمل اللبنانية أو العربية كما ان المؤسسات الاقتصادية صارت تلجأ الى الجامعة طالبة تزويدها بعناوين الخريجين الجدد للعمل لديها .